به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برخورد جدی با گران فروشی‌ها و اخلال در نرخ‌گذاری املاک

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۵۵۴۸

جاوید نماینده کارگروه کنترل بازار و مستغلات استان یزد در کارگروه کنترل بازار مسکن شهرستان بافق گفت: طبق ماده پنج جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت و اداره صمت، کلیات نظارت راهبردی و سیاست گذاری مشاورین املاک به اداره راه و شهرسازی تنفیض شد.

او افزود: به دستور رئیس جمهور و طبق دومین مصوبه جلسه شورای عالی مسکن، باید به صورت مستمر، گشت مشترکی با محوریت اداره راه و شهرسازی، تعزیرات، پلیس اماکن و اتاق اصناف انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

جاوید بیان کرد: این نظارت بر مشاورین املاک، احصا گران فروشی‌ها، نصب نرخ‌نامه، درج کمیسیون و... انجام می‌شود. 

او تصریح کرد: به طور جدی در سطح استان با گران فروشی‌ها، دلالی و اخلال گری در نرخ گذاری، برخورد می‌شود. 

او بیان داشت: طبق قانون ۱۸ جهش مسکن، باید در سامانه مربوط به اداره راه و شهرسازی، برای اجاره بها و معاملات خرید و فروش، ثبت کنند و کد رهگیری بگیرند.

نماینده کارگروه کنترل بازار و مستغلات استان یزد گفت: اگر کد رهگیری نداشته باشند، فاقد اعتبار است و موجب جریمه تعزیراتی می‌شود. 

او بیان کرد: تخلفاتی از قبیل نداشتن پروانه کسب، پروانه تخصصی، که از اداره ثبت اسناد صادر می‌شود، بنگاه پلمب می‌شود و دیگر نمی‌توانند در آن صنف فعالیت داشته باشند.

جاوید افزود: همچنین باید برای کلاس‌ها و دوره‌های پروانه تخصصی مراجعه کنند. 

نماینده کارگروه کنترل بازار و مستغلات استان یزد گفت: ۲۰۵ مورد در استان پلمب و سه هزار و ۶۵۰ بازرسی و نظارت مشترک داشتیم. 

او بیان کرد: مردم به تعزیرات یعنی شماره ۱۳۵ یا راه و شهرسازی با شماره ۶۲۴۳۰۸۳ تماس بگیرند و گزارش دهند تا پیگیری شود.

جاوید درمورد اجاره خانه به اتباع و افراد غیربومی نیز گفت: درصورتی می‌توان خانه به اتباع اجاره داده شود، که کارت آمایش داشته باشند و فرم لازم را پر کنند و هیچ بنگاهی حق اجاره خانه به اتباع غیرمجاز را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مشاورین املاک گران فروشی کارگروه کنترل بازار راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۵۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام